طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات التونسية بتسليم 42 طفلا كانوا يدرسون بمدرسة قرآنية بمدينة الرقاب (ولاية سيدي بوزيد) ونقلوا إلى مركز لرعاية الأحداث، جنوب العاصمة، إلى اوليائهم بصفة فورية في حين أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن ملف هؤلاء الأطفال محل نظر القضاء حاليا. وأضافت المنظمة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن السلطات التونسية مطالبة "في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الإحتفاظ بهم إلى إحالة ملف هؤلاء الأطفال على قاضي الأسرة بصفة إستعجاليّة وتمكين الأولياء من زيارتهم مؤكدة ضرورة " ضمان إحترام الأبحاث لحقوق الطفل ومبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى"، وفق ما جاء في نص التدوينة. من جهة أخرى أعربت منظمة العفو الدولية عن " بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الأطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في إطار التحقيق في شبهة إعتداءات جنسية " مشددة على أن ذلك يعد " أمرا بالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لإلتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". كما لاحظت هذه المنظمة الحقوقية أنها علمت أن قوات الأمن داهمت المدرسة المذكورة وقامت بإيقاف وجلب كلّ المتواجدين فيها ومن بينهم 42 طفلا إلى تونس العاصمة يوم الخميس 31 جانفي، دون إذن، أو علم، أو مرافقة أوليائهم، وتم سماع شهاداتهم دون إحترام الضمانات والاجراءات الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل. وأضافت في ذات السياق أنه لم يسمح لأولياء هؤلاء الاطفال إلى حد الآن بمقابلة أطفالهم المحجوزين في مركز لرعاية الأحداث في جنوب العاصمة دون تعهد قاضي الأسرة أو إعلام الأبوين.