ذكّرت المحكمة الإدارية، الثلاثاء، بأنها كانت رفضت سنة 2015 مطلب "جمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّ?اب" لإيقاف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضائها، وذلك بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015. ونفت المحكمة، في بلاغ توضيحي صادر عنها الثلاثاء، وجود أي سند قضائي صادر عنها أضفى شرعيّة على عمل الجمعيّة المذكورة، داعية "كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري". وبينت أن المعطيات، التي تم الإدلاء بها لوسائل الإعلام حول قضية "المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّ?اب"، عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّلات المحكمة، مشيرة إلى أن هذه المعطيات روجت إلى أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا سنة 2015 يقضي بتوقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد ويسمح لهذه الجمعية بمواصلة نشاطها. وأكد البلاغ وجود ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدايّة بالمحكمة الاداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و144870 و145992 لا زالت جميعها في طور التّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ. يذكر أن قضية ما يسمى ب"المدرسة القرآنيّة" بمدينة الرّ?اب من ولاية سيدي بوزيد (جنوب غرب) أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي وردود أفعال من مختلف السلط المعنية، نظرا لما يشوبها من غموض ولبس وخطورة. وكانت السلطات الأمنية قامت الخميس الماضي بإغلاق "المدرسة القرآنية" وإيقاف مديرها ونقل عدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة. وتم إيواء 42 طفلا يدرسون بهذه "المدرسة" بمركز "أملي" بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، المختص في إيواء الأطفال وتوفير الرعاية النفسية والصحية واللازمة لهم من طرف مختصين واطارات تربوية. وأفاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حسين الجربي، أمس الإثنين في تصريح ل"وات"، بأنه تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخص، بعد ثبوت تعرض طفلين يدرسان بالمدرسة القرآنية بالرقاب للاعتداء الجنسي. وأضاف الجربي أن المعتدي هو من حفظة القرآن بالمدرسة، وأقر باغتصاب طفل يدرس بنفس "المدرسة" (من مواليد سنة 2003)، مشيرا إلى أنه تم التأكد من حصول الاعتداء الجنسي على طفلين من مجموع 5 أطفال تم فحصهم للتثبت من حقيقة تعرضهم للاغتصاب في ما سمي ب"المدرسة القرآنية" بالرقاب. وأكد أن المتورط في قضية الاغتصاب أقر لدى كل من باحث البداية بفرقة الرعاية الاجتماعية بالقرجاني بالعاصمة وأمام النيابة العمومية بسيدي بوزيد بارتكابه جريمة الاغتصاب، لافتا الى أنه يدرس هو الآخر بالمدرسة وهو خريج تعليم عال. وكانت وزارة الداخلية أفادت، في روايتها بخصوص هذه القضية، أنه بتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة. وذكرت أنهم كانوا يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. وأوضحت في هذا الخصوص أنه بإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب "المدرسة" من أجل "الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي". كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من صاحب "المدرسة" على خلاف الصيغ القانونية.
