طالبت الجامعة التونسية للنزل في ندوة صحفية بإضافة مداخيل السياحة الداخلية ومداخيل التونسيين المقيمين بالخارج ومداخيل النقل الجوي المرتبط بالسياحة ضمن المداخيل المنشورة من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة . ونددت الجامعة أيضا بعدم احتساب المداخيل المتأتية من السياح المغاربة الذين يتعاملون بالدينار التونسي عوض العملة الصعبة مشيرة الى ضرورة التشديد على الطرق الغير شرعية لصرف العملة للاجانب في تونس. وأكدت الجامعة التونسية للنزل أن المداخيل المنشورة من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة غير مطابقة للمعايير الدولية الموصى بها منذ سنة2000 من المنظمة العالمية للسياحة. كما قدمت تحليلها للأرقام التي نشرها هذا الأسبوع الديوان الوطني التونسي للسياحة و التي اوضح للرأي العام الوضع الحقيقي لهذا القطاع حسب رأيها معبرة عن ارتياحها للنمو المحقق على كل الأصعدة سنة 2018 مقارنة ب2017 عدد الوافدين من السياح : 8299137 (+18%) عدد الليالي المقاضاة في النزل : 2707302 (+23%) مداخيل سياحية بالعملة الصعبة : 4093مليون دينار (+45%) أي 1309مليون أورو (+26%) واعتبرت أن "هذا يرجع أساسا لعودة السياح الأوروبيين الذين يمثلون الأسواق الأكثر تنظيما و شفافية. في المقابل السياح المغاربة الذين يمثلون 68% من الوافدين يواصلون تبديل العملة خارج الدوائر الرسمية و لذلك يسددون معاليم إقامتهم بالدينار واوضحت الجامعة التونسية للنزل أن 91% من الوافدين الأوروبيين يقيمون بالنزل عكس المغاربة (25% فقط) و التونسيين المقيمين بالخارج (4% فقط( بعد استبعاد السوق المغاربي يتم احتساب المداخيل للوافد الواحد بالطريقة التالية: 4093 مليون دينار / 2611508 زائر غير مغاربي = 1567 مليون دينار= 501أورو=592دولار أمريكي نظرا لأنّ الحرفاء الجزائريين و الليبيين و التونسيين المقيمين بالخارج يسددون معاليم الخدمات السياحية بالدينار التونسي فإنّ المداخيل الغير المسجّلة بالعملة الصعبة تقدر ب3106مليون دينار مما يرفع جملة المداخيل السياحية بالعملة الصعبة إلى7199مليون دينار. و يُقدّر متوسط إنفاق السائح الأوروبي في كل ليلة بالنزل ب230دينار بينما يرتفع ذلك لكل وافد غير مقيم بالنزل ب500دينار طيلة الإقامة ". وجددت الجامعة التونسية للنزل مطالبتها بالتحصل على إحصائيات موثوقة تعكس حقيقة وزن السياحة في الإقتصاد الوطني، حيث قدرت ان الدراسة التي نشرها الديوان الوطني التونسي للسياحة سنة 2014 مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ب13% ترتفع إلى 17% باحتساب المداخيل التي يحققها التونسيون المقيمون بالخارج.