شدد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اليوم في أعقاب انعقاد مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على ايفاء الحكومة بتعهداتها من خلال مصادقتها اليوم على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى أفريل وقبلها تم حل كل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات البلدية. وأضاف رياض المؤخر أنه تم وضع أهم المضامين التي جاء بها الدستور لصياغة هذه المجلة التي تعتبر أهم نص قانوني بعد الدستور، ومن أبرز هذه المضامين مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية للجماعات المحلية ومبدأ التصرف الحر بعيدا عن الإشراف المركزي على المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مبدأ التضامن بين الجمعات المحلية والتمييز الإيجابي فضلا على مبدأ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ومبدأ ضبط اختصاصات الجماعات المحلية على أساس التفريع و مبدأ المراقبة اللاحقة بعيدا عن المراقبة المسبقة ومبدأ الاحتكام للقضاء في كل ما يمس الأنشطة التي تمس الجماعات المحلية. واعتبر رياض المؤخر أن هذه المبادئ العامة التي جاءت بها مجلة الجماعات المحلية قدمت كيفية تسيير الجماعات المحلية والبلديات واتخاذ قراراتها وتنظيم المجالس البلدية والمجالس الجهوية . كما شدد وزير الشؤون المحلية على أهمية التدرج في تركيز مسار اللامركزية عبر فترات الأولى ستكون على 9 سنوات على ان يتم تقييم العمل كل 3 سنوات.