دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف العمل بداية من يوم الغد الاثنين 30 سبتمبر في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019 وذلك احتراما لحقوق المتقاضين وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة وبعد فتح البحث التحقيقي في حداث 19 سبتمبر . كما عبر المكتب التنفيذي عن أ سفه لاضطرار القضاة التونسيين "لخوض مثل هذه التحركات أمام تكرار الاعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية وسير العمل بالمحاكم في ممارسة لا يمكن تصورها في أي نظام قانوني ولا في أي دولة قانون" وأكد المكتب التنفيذي أن ما حدث أخيرا بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بالجهاز السري وإنما هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات من قبل أعداد من المحامين منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي، محذرا كل السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أن كل هذه التجاوزات الثابتة والمتكررة واستدامة الاحتجاجات من المحامين لأشهر عبر حصار المحاكم وشل العمل بها على حساب حريات وحقوق المتقاضين وخاصة المستضعفين والمفقرين منهم هو الخطر المحدق والذي يهدد المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعيةحسب البيان. ونبه الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون مراجعات هو الذي يشكل تهديدا لاستقلال القضاء وحسن سيره وينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة على التداعيات الفادحة لذاك على الأوضاع العامة في المحاكم، منددا بما رافق الجانب الاحتجاجي من تحركات المحامين من تصريحات غير مسؤولة تسيئ للمحاماة قبل أي جهة أخرى ويحذر من عواقبها الوخيمة على المناخات العامة داخل مرفق العدالة
