تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابيّة للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها لسنة 2019 في دورتها الثانية والتي ستجرى بالداخل يوم 13 أكتوبر الجاري على ان تنتهي يوم 11 من الشهر نفسه أمّا بالدوائر الإنتخابية بالخارج فسيكون الاقتراع أيام 11 و12 و13 أكتوبرالحالي . ويتزامن انطلاق هذه الحملة لرئاسيّة 2019 مع اخر ايام الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي وتتواصل الى غاية 4 اكتوبر الجاري والتي ترشّح إليها أكثر من 1500 قائمة إئتلافية وحزبية . ويتنافس حول الرئاسية في دورتها الثانية المترشّح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد ان أسفر الدور الأول (15 سبتمبر الماضي) عن تصدرهما للنتائج دون أن يتمكن أحدهما من الحصول على الأغلبية المطلوبة ، مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر إجراء دور ثان بينهما. وجود المترشّح الثاني نبيل القروي رهن الإيقاف منذ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة « أنا يقظ » بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال جعل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الإثنين غير متوفّر رغم أنّه أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي. كما جعل الوضعيّة غير عاديّة ،وفق أستاذ القانون العام محمّد صالح بن عيسى، وذلك بالنظر إلى وجود تضارب بين ضرورة تحقيق شفافيّة العمليّة الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة واستقلالية القضاء من جهة أخرى. هيئة الانتخابات بدورها وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية بالحظوظ ذاتها ببقاء نبيل القروي في السجن. أمّا النتائج النهائيّة للانتخابات فقد باتت مهدّدة بالإلغاء إمّا من قبل هيئة الإنتخابات بصفة مسبقة رغم تأكيدها مرارا أنها عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدد أو عن طريق الطعن لمن له مصلحة في ذلك من المترشّحين في الدور الأوّل . ومسألة الإلغاء هذه ستطرح بدورها وفي صورة إقرارها إشكالا آخر يتمثّل أساسا في خرق الآجال الدستورية التي تم تحديدها لانتخاب رئيسا للجمهورية في صورة الوفاة والمتمثّلة في 90 يوما والتي لا يضمنها (احترام الآجال) إلا موعد 13 أكتوبر. يشار إلى أنّ النزاع الحاصل بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسيّة ومسألة عدم تكافؤ الفرص بينهما خيّم بشكل واضح على أجواء الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 اكتوبر الجاري خاصة بعد ان قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مساء أمس الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي والذي كان قد تقدّمت به هيئة الدفاع عنه لإبطال مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده يوم 25 سبتمبر 2019 وكانت المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيّا واستئنافيا برفض كافّة الطعون المقدمة بخصوص نتائج الدور الاوّل للإنتخابات الرئاسية وهو ما جعل هيئة الانتخابات تقرّ موعد 13 أكتوبر الجاري لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
