مثل امس الأول الإثنين 7 أكتوبر 2019 كل من حمزة البلومي معد ومقدم برنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" والصحفي أسامة الشوالي أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية بثكنة العوينة للتحقيق معهم بصفتهم شهود في قضية "ارتشاء قاضي" و "مشتبه فيهم" إثر انابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفتح بحث بناء على ما عاينه في البرنامج بشبهة "الإساءة للقضاء". وقد تم التحقيق مع البلومي والشوالي لأربع ساعات كاملة من قبل الفرقة المركزية للبحث في القضايا الاجرامية حول أسباب وطرق العمل على التحقيق. وقد تعرض الصحفيان الي التشكيك في عملهما من قبل باحث البداية موجهين لهم شبهة الإساءة للقضاء في محاولة لهرسلتهم والضغط عليهم. وسينظر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في الملف مرفوقا بتقرير توضيحي من محامي دفاع الصحفيين غدا الخميس. وقد تم الاستماع سابقا للبلومي والشوالي بصفتهم شهود وذوي شبهة لدى أنظار فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني إثر تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ببحث تحقيقي في "شبهة فساد قاضي" على خلفية التحقيق الذي بثه برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي الجمعة 4 أكتوبر 2019 تحت عنوان "يا سلاك الواحلين" في الوقت الذي طالب فيه وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة على القاضي المشتبه به وقد تم فعلا رفع الحصانة على المشتبه فيه أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها باستقلالية القضاء معتبرة التحقيق مع البلومي والشوالي بصفتهم شهود لدى الفرق الأمنية تضييقا صريحا على العمل الصحفي وسعيا من السلطة القضائية لهرسلة الصحفيين وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحوى إصلاح القضاء. وذكرت النقابة أن القانون يضمن حق التقصي والبحث للصحفي وأن الاستماع للصحفيين بصفتهم كشهود تتطلب إجراءات خاصة تراعي مبدأ سرية المصادر وأن كل أعمال التحري والبحث التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره تصنف اعتداء عليها. ونددت النقابة بالاستماع للبلومي والشوالي بصفتهم ك"ذوي شبهة" مشددة على أن الاستماع للصحفيين يتطلب إجراءات خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ولا يمكن التحقيق معهم الا بإذن من القاضي العدلي. كما ذكرت النقابة أن لا حصانة لأي جهة أمام القانون وأن الصحافة الجادة هي الطريق في اتجاه ضمان حقوق المواطنين في العدل والانصاف والحماية من الفساد والرشوة.
