أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أن القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وما نصت عليه المواثيق الدولية وذلك على إثر بروز حملة إعلامية أطلقها أحد المحامين بمساندة من قناة "الحوار التونسي" تطالب فيها بتتبع قاض بناء على تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أبدى فيها رأيه من أداء القناة في الفترة الأخيرة في سياق المسار الانتخابي والإعلان عن النتائج الانتخابية. وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له أن ما نشره القاضي على صفحته الخاصة من رأي حول أداء وخطاب القناة إنما تأسس على المبادئ والمفاهيم والضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام والصحافة وحرية الاتصال السمعي والبصري والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها في دولة القانون طبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنها أساسا تجريم خطاب الكراهية واستعمال الوسائل العدائية والعنف والخروج عن الموضوعية وعدم احترام الكرامة الإنسانية لما لذلك من تداعيات على حماية الأمن الوطني والنظام العام. وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن ما نشره القاضي على صفحته لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري. وذكرت الجمعية " بما سبق وحذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019 عبر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في تقييمها لأداء بعض القنوات من خلال الحوارات التي بثتها مع بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في السياق الانتخابي من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية"، مشددة على أن إثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير اعتبارا وأن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط. ودعا المكتب التنفيذي إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام والمختصين حول ملف الاخلاقيات الصحفية والاعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير والإعلام والصحافة وتجنبنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها حسب نص البيان.
