أكّدت المندوبية الجهوية للتربية، اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، أنّها ستُقاضي كل من روّج لخبر تورّط إبنة نائب في البرلمان في الغشّ في إمتحان البكالوريا وتخفيف عقوبتها لسنة في حين تم الإبقاء على عقوبات عدد من زملائها (5 سنوات). ونفت المندوبية الجهوية في هذا الإطار خبر عزل الناظرة والمديرة لتمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة النائب. واعتبرت في بلاغ لها، ان هذه الاتهامات ترتقي لمستوى الثلب وتلفيق التهم وقلب الحقائق والإدعاء بالباطل وهو ما يعد موجبا للتتبعات القضائية.