كتب المحامي و القاضي الإداري السابق وكاتب الدولة في حكومة المهدي جمعة السيد عبد الرزاق بن خليفة تدوينة فسر ما إن كانت تونس في حالة حرب مع إسرائيل أم لا. في ما يلي نص التدوينة : تونس ليست في حالة حرب من الناحية القانونية مع إسرائيل...هذا ما يردده البعض.. ولكن هل هي في حالة سلام؟ الحرب في مفهوم القانون الدولي لم تعد في حاجة إلى إعلان حرب.. لاحداث اثارها القانونية.. فلقد سقط مفهوم إعلان الحرب déclaration de guerre منذ الحرب العالمية الثانية وحتى قبلها منذ هجوم اليابان على روسيا القيصرية..سنة 1904... وبقيت محتشمة في إطار اتفاقيات لاهاي.1889.المنسوخة.. هذا الوضع القانوني لاعلان الحرب نسخ من قبل ميثاق الأممالمتحدة الذي يمنع الاعتداء ولا يسمح الا بالدفاع الشرعي أو الحرب الدولية من أجل السلام (الباب السابع).. وتنصيص بعض الدساتير على موافقة البرلمان على الحرب بقى مجرد إجراء شكلي... لا أثر قانوني له على مستوى القانون الدولي.. بالنسبة للعلاقة بإسرائيل لسنا في حاجة إلى البحث عن إعلان حرب باعتبار ان إسرائيل هاجمت تونس في أكثر من مناسبة أولها حمام الشط وآخرها اغتيال محمد الزواري.. هذا فضلا عن قرار الجامعة العربية سنة 1951 الملزم و القاضي بالمقاطعة... كما لا يزال قرار مجلس الأمن رقم (S/573) لسنة 1985 بعد العدوان الإسرائيلي على حمام الشط والذي قضى بالزام إسرائيل بالتعويض لتونس بمبلغ قدره 5.5 مليون دولار تعويضا عن استشهاد 68 شخص و عدد من الجرحى عدا الأضرار المادية...نافذا.. كما يضاف إلى ذلك قرار مجلس الأمن بإدانة إسرائيل سنة 1988 بعد اغتيال ابو جهاد... هذان القراران هما الوحيدان اللذان لم تجرأ الولاياتالمتحدةالأمريكية على ممارسة حق النقض حيالهما بعد المرافعة التاريخية للباجي قائد السبسي في القرار الأول ولمحمود المستيري في القرار الثاني. بعبارة أخرى تونس ليست في علاقة سلام مع إسرائيل... التي لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن بشأن الهجوم على حمام الشط والذي الزمها بالتعويض عن الاضرار الخاصة من جراء الضربة...بمبلغ 5مليار دولار... ولا يزال هذا الحق التونسي قائما... ومن المهم التأكيد ان مساندة القضية الفلسطينية من تونس لا يعني الدخول في حرب... وهذا ما لم يصرح به اي مسؤول تونسي قبل وبعد الثورة... لكن يعني مساندة القضية الفلسطينية أمام الشرعية الدولية... وامام كل المنظمات الدولية...و الوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يجد في مقاومة التطبيع سلاحا من الاسلحة التي تشد ازره نظرا لعدم تكافؤ القوى...وهو يعني أيضا مساندة تونس رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني...ومقاطعة البضائع الإسرائيلية... فلا ننسى ان مقاربة بورقيبة للقضية الفلسطينية قامت على التمسك بالشرعية الدولية التي أتت أكلها في الملف التونسي نفسه.. لما خطب بورقيبة أمام الأممالمتحدة... ما لاحظته من استهزاء بالموضوع من البعض...حمل الدعوة إلى رفض التطبيع ما لا تتحمله.. لما اعتبر ان تونس ستتخوض حربا على إسرائيل...
و بخصوص الشباب الذي زار إسرائيل فقانون جوازات السفر يسمح لوزارة الداخلية بطلب تحجير السفر عليهم لمدة 14 شهرا يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بشرط تعليل ذلك بالمساس بالنظام والامن العامين (الفصل 15.رابعا من قانون عدد 40 لسنة 1975). كما لوزارة الداخلية رفض استخراج او تجديد جواز السفر لمن زار اسرائيل لنفس الأسباب (الفصل 13 من نفس القانون).. خصوصا وان زيارة إسرائيل وهي لا تزال وفق قرارات مجلس الأمن دولة معتدية... بل أكثر من ذلك تعد زيارة اي تونسي لبؤر التوتر في سوريا وشمال مالي... موجبا...للتثبت من اسباب الزيارة وان كان لذلك مساس بالنظام والامن العامين... بشرط إثبات ذلك... لمن لا يعلم... يحجر على كل شخص دخول الولاياتالمتحدة... إذا كان بجواز سفره طابع دخول إلى إيران...
