قرّرت حركة الشعب عدم المشاركة في الحكومة القادمة وذلك بسبب عدم جديّة مسار التفاوض، وكذلكالامتناع عن الاستجابة إلى الحدّ الأدنى المطلوب من مقاربة حركة الشعب للحكم و ما تتطلبه المرحلة من خيارات اقتصادية و اجتماعية تحقق طموحات التونسيّات و التونسيّين وتؤمّن سيادة القرار الوطني. وأضاف بيان الحركة أن من بين الأسباب لعدم المشاركة هو إصرار رئيس الحكومة المكلف على تعويم تركيبة الحكومة بالمستقلين مما يحول دون مساءلتها سياسيا، ورفضه مقاربة حركة الشعب في خصوص: *عدم التفويت في المؤسّسات العمومية. *مراجعة استقلالية البنك المركزي. *مراجعة اتفاقيات الشراكة و العقود المخلة بمصالح الاقتصاد الوطني.