عبّر حزب قلب تونس عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة وهو يعتبر أنّ هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة ولا بالنظام البرلماني المعدّل الذي تقوم عليه المنظومة السياسيّة في بلادنا. وذكّر الحزب في بيان له أنّه جاء بنصّ تكليف السيّد إلياس الفخفاخ "...أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة..." في حين أنّ السيّد المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي "حكومة الرئيس" لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة حسب البيان الذي أضاف أنه" وإزاء هذا التباين الجليّ بين ما صرّح به السيّد رئيس الجمهوريّة في خطاب التكليف من كونه عيّن السيّد إلياس الفخفاخ "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة" وما انتهى إليه اليوم السيّد إلياس الفخفاخ لا يسع حزب قلب تونس إلاّ أن ينتظر من سيادة رئيس الجمهوريّة التفضّل بمدّ الرأي العام بتوضيح في الغرض خاصّة وأنّ ما جاء على لسان السيّد إلياس الفخفاخ يجعل من السيّد رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين." وذكّر الحزب أيضا بموقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكّل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد نتقاسمه مع بقيّة الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ، حكومة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة.