ثمّن رئيس الجمهورية قيس سعيّد حملات التبرّع التلقائية لمعاضدة جهود الدولة في حربها ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مستغربا من تقاعس أصحاب رؤوس الأموال عن مدّ يد المساعدة والتعلل بحجج حتى لا يساهموا في هذه الحملاتوهذا المجهود الحربي. وتابع رئيس الجمهورية "هناك أموال في تونس لكنّ توزيعها غير عادل لها في 2012 أكّد لي مصدر حكومي أنّ المبلغ المطلوب الذي كان مطلوبا من المتورطين في قضايا الفساد يتراوح بين 10 و13.500 ألف مليار،أموالهم في البنوك لماذا لا تعود للشعب التونسي؟ لأن المصالحة الحقيقية هي مع الشعب." وأشار سعيد إلى أنّه اقترح آنذاك على رئيس المجلس التأسيسي وعدد من النوّاب أن يتم إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين وأن يتمّ ترتيبهم ترتيبا تنازليا حسب درجة الفساد والأموال المختلسة وكذلك ترتيب المعتمديات حسب درجة من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا تحت إشراف لجنة جهوية " لا للاستثمار بل الاستجابة لحاجيات الشعب من بنية أساسية وغيرها " وتساءل "اليوم أين ذهبت هذه الأموال؟ هي حق للشعب ويجب أن تعود إليه" مضيفا" لوكنا في حملة انتخابية لظهرت الأموال ..كانت الأموال تضخ في كل مكان أين ذهبت تلك الأموال التي صرفت على تلك الصور وعلى تلك الحملات لماذا لا تظهر الآن في هذه الأزمة المالية التي تعيشها؟".