كشف منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له حول العنف في تونس نشره السبت، ان خارطة العنف قد تغيرت من حيث اشكال العنف ومجالاتها، خلال شهر مارس 2020، بسبب الاوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد واقرار الحجر الصحي الشمال. ولاحظ المنتدى، من خلال رصده للصحف والمواقع الكترونية ومواقع الاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، انتقال العنف خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر مارس من الفضاءات العامة الى الخاصة وداخل الاسرة، مشيرا الى ان وزارة المراة قد اكدت ارتفاع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي بمعدل خمس مرات وفقا للنداءات الواردة على الوزارة. كما اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الفايسبوك، حسب التقرير، مسرحا رئيسيا للعنف وردات الفعل العنيفة منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل يوم 20 مارس 2020. وابرز التقرير ان العنف في تونس مازال ذكوريا بامتياز اذ ارتكب الذكور نسبة 88 بالمائة من اعمال العنف في حين ان نسبة العنف المختلط لا تتجاوز 9 بالمائة وبلغ العنف الجماعي 52 بالمائة والعنف الفردي 48 بالمائة. ويبقى اقليم العاصمة اكثر المناطق التي تشهد ارتكاب العنف بنسبة تناهز 34.5 بالمائة من مجموع حالات العنف المرصودة، تليها ولاية سوسة بنسبة 15 بالمائة، وليكون العنف الاجرامي ابرزها بنسبة 65.6 بالمائة، يليه العنف الانفعالي بنسبة 28 بالمائة، والعنف الاسري بنسبة 7.8 بالمائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 6.25 بالمائة. ومثلت اماكن الاقامة والطرقات ابرز الفضاءات التي شهدت حالات عنف طيلة شهر مارس بنسبة 25 بالمائة لكل فضاء. واشار التقرير الى ان الخوف من فيروس "كورونا" المستجد" وعدم فهمه من قبل العديد من السكان في مناطق عديدة، قد ادى الى الدخول في ردات فعل احتجاجية عنيفة رفضا لدفن ضحايا الفيروس في المقابر المجاورة، وليبلغ الامر الى حد المواجهات مع الامن في ولاية بنزرت. وبلغت ردات الفعل الجماعية ضد القادمين من الخارج بسبب الاستهتار من الحجر الصحي الذاتي الى حد ممارسة العنف على كل من تظهر ملامحه انه قادم من الخارجبحسب وكالة تونس افريقيا للانباء.
