في إطار التشاور بين القوى السّياسية الدّيمقراطية و الشخصيات الوطنية الموقعة أدناه حول الوضع الخطير الذي تمر به البلاد عبر الجميع عن قلقهم وانشغالهم ازاء الأتي: 1-تدهور الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي بما تعيشه بلادنا من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة مع حالة التعفن السياسي خطابا و ممارسة و طغيان سلطة الأحزاب على منطق الدولة و المصلحة العليا للبلاد الى جانب ما يعانيه الشعب من فقر و بطالة و غلاء للمعيشة و تردي للخدمات التعليمية و الصحية و النقل زد على ذالك تفاقم المديونية و صعوبة تعبئة الموارد المالية و عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها ازاء الدائنين و المزودين و الأجراء في ظرف يتهدد الاقتصاد بالانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار جراء جائحة الكورونا، وخاصة منها قطاعي السياحة والصناعات المعملية المصدرة. 2- استفحال صراع النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان وتصاعد النداءات الى تنظيم اعتصام جديد للرحيل امام مبنى البرلمان.. 3-الصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي بما يهدد استقرار الحكومة و الحول دون تمكنها من معالجة اثار جائحة الكورونا و رسم خارطة طريق لانقاذ الاقتصاد و انعاشه.
4-استفحال الصراع الدولي في الشقيقة ليبيا و تنامي خطر دفع البلاد للانزلاق في سياسة المحاور الإقليمية والدولية، بما يهدد سيادتها واستقلال قرارها الوطني، فضلا عن تهديد مستقبل العلاقة مع الشقيقة ليبيا، ثاني شريك للبلاد في مبادلاتها الخارجية بعد الاتحاد الأوروبي. وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن الإنقاذ السّياسي والاقتصادي للحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين المجتمع بمزيد من التماسك والتضامن، يقتضي العمل على عقد "مؤتمر وطني للحوار" في اقرب وقت، تشارك فيه القوى السياسية الوطنية والمجتمع المدني و في مقدمتهم المنظمات الاجتماعية الكبرى الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي من اوكد المهام المطروحة على جدول اعماله: -تذليل العقبات امام ارساء المحكمة الدستورية في اقرب الاوقات. -النظر في التعديلات الدستورية الخاصة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي. -وضع برنامج للإنقاذ الاقتصادي، ورؤيا تنموية لما بعد الكورونا وتجديد العقد الاجتماعي. -وضع اسس استراتيجية تونس الديبلوماسية إزاء التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد.
