قدرت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة ب6.2 مليار دينار مع موفي سنة 2019، أي حوالي ضعف مديونية هذه المؤسسات تجاه الدولة والتي بلغت 3.3 مليار دينار، حسب مؤشرات نشرتها وزارة المالية اليوم. وحسب هذه المؤشرات، تطورت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة من 5ر2 مليار دينار في سنة 2017 الى 3.8 مليار دينار في 2018 لتصل إلى 6.2 مليار دينار في موفى 2019 أي بارتفاع بنسبة 70 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتشمل هذه المستحقات اساسا ضرائب وأداءات وتكملة منح ومستحقات بعنوان الخدمات المقدمة(كهرباء ومياه ونقل وأشغال....) ويعود 50 بالمائة منها إلى الشركة التونسية لصناعات التكرير ولديوان الحبوب. وفي ما يتعلق بمديونية المنشآت العمومية لدى الدولة، فقد ارتفعت بنسق أقل حيث مرت من 2.8 مليار دينار في سنة 2017 إلى 3 مليار دينار في 2018 لتستقر في حدود 3.3 مليار دينار في عام 2019 (تطور بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2018) وتشمل هذه المديونية أساسا ضرائب وأداءات وقروض وتسبقات خزينة وأتاوات وحصص أرباح وتعد شركة نقل تونس من أكثر الشركات مديونية بقيمة 547 مليون دينار.