اعتبرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب أن القضايا المنسوبة للاعلامي سمير الوافي فيما يتعلق بالقضية التي رفضها ضده عائلة رجل الاعمال حمادي الطويل من قبيل الجنايات. وقضت المحكمة بفتح تحقيق قضائي على أن تقرر محكمة التعقيب إعادة هذا الملف الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية للإذن بفتح تحقيق ضد الوافي وكل من سيشمله البحث. وتعليقا على هذا الخبر، أوضح الوافي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في تدوينة له "قضية قديمة من عام 2011 أي منذ عشرة سنوات مبنية على كلام ولا يوجد فيها ضرر مادي ولا شاكي وحتى حمادي الطويل لم يقدم قضية بل أثيرت بناء على ما قاله وقتها معز بن غربية عندما تم ايقافه...وهي محسومة منذ سنوات...وأنا من عقبتها وليست النيابة العمومية التي لم تعقب...وفي التعقيب الاول صدر قرار من محكمة التعقيب بنقض الحكم لصالحي وإحالته من جديد على الإستئناف...وللأسف منعتني ظروف قاهرة من حضور الجلسة...فصدر قرار بتخلي الإستئناف لعدم الاختصاص...وعقبته من جديد وحدي بدون تعقيب من النيابة كما نشر باطلا...فقررت محكمة التعقيب إعادته الى الطور الأول...ولا أرى أي حرج أو مشكل في ذلك لأن القضية منتهية بالنسبة لي منذ سنوات...وملفها فيه كل التحقيقات والمؤيدات وتعود الى عشرة سنوات مضت...!!! هناك مبدأ قانوني يقول " لا يضار طاعن بطعنه " وأنا الطاعن في قضية الحال...على كل نحترم قرارات القضاء...والقضية لا تستحق ذلك التحريف الاعلامي المقصود...وليس صحيحا أن النيابة عقبت...!"