اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة المستجدّات وتدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي. وقد عبّر الاتحاد عن استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة بخصوص التخفيض في الأجور بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا. وحمّل الاتحاد الحكومة كامل المسؤولية ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وممعنا في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها. هذا وقد عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عن رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين ويؤكّد على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة ويطالبها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها.