تقرّر تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يوم 30 جوان 2020، بوزارة التجارة إلى يوم 30 جويلية المقبل، لمزيد تدارس المسائل العالقة بين الطرفين الإداري والنقابي والشروع في حل الإشكاليات المطروحة، وذلك على إثر جلسة تفاوضية التأمت صباح اليوم الجمعة 19 جوان بإشراف وزير التجارة محمد مسيليني. ويأتي هذا الإضراب بعد صدور برقية عن الإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 15 جوان الجاري والمتعلقة بجملة من النقاط تتمحور خاصة حول تنقيح النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية ومراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وتعميم منحة المراقبة الاقتصادية فضلا عن إعادة توظيف وتصنيف العملة وإدراج استخلاص خطايا المخالفات الاقتصادية في حساب التنزيل الخاص بوزارة التجارة. وقد حضر هذه الجلسة عدد من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل على غرار الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، منعم عميرة والكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، عبد الله القمودي وكاتب عام النقابة بوزارة التجارة، عز الدين الدخايلي.