أعلنت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد عبّر عن استعداده للاعتذار باسم الدولة التونسية على الانتهاكات التي تعرضت لها الضحايا. وأكدت بن سدرين، اليوم ل"موزاييك أف أم"، أن الأثر القانون لنشر التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة يتمثل أساساً في إلزام رئاسة الحكومة ببعث لجنة خلال سنة من أجل وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات، إضافةً إلى تشكيل لجنة من قبل البرلمان لمراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات. كما أكدت أن صدور التقرير بالرائد الرسمي سيجعل من قرارات جبر الضرر نافذة وغير قابلة للنقاش، وهو ما من شأنه تطمين الضحايا حول حقوقهم.