أعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه يتقدمه رئيس الجمعية التقى صبيحة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 السيد وزير العدل وقد كان اللقاء فرصة للتباحث حول جملة من المسائل المتصلة بالشأن القضائي وبمشاغل القضاة واهتماماتهم منها الملفات المتعلقة بالظرف الوطني الحالي لا سيما مجابهة فيروس الكورونا وملفات أخرى قد تم طرحها سابقا من قبل الجمعية في انتظار استكمال إنجازها.وقد استهل أعضاء المكتب التنفيذي اللقاء بالتأكيد على أهمية إيجاد تقاليد للعلاقات المؤسساتية المستقرة وإيجاد قنوات تواصل دائمة وقارة للعمل المؤسساتي الجاد والمثمر بين جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل ليتم إثر ذلك التداول في النقاط والمسائل التالية : – في الاستحقاقات المستعجلة للمحاكم والمؤسسات القضائية لمجابهة الوباء المتفشي: أكد أعضاء المكتب التنفيذي أن التعاطي الحالي لوزارة العدل مع مسألة حماية المحاكم وكافة الاطار العامل بها والأطراف المتعاملة معها لا يستجيب لخصوصية الموجة الثانية من فيروس الكورونا والتفشي الكبير الذي تشهده المحاكم والمؤسسات القضائية وما تم تسجيله من اصابات في صفوف القضاة والكتبة بهذا الوباء والذي يتطلب تدخلا عاجلا لقطع سلسلة العدوى من خلال اتخاذ اجراءات خصوصية ترتكز أساسا على اعداد بروتوكول صحي ملائم يستجيب لاحتياجات المحاكم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة من المجلس الأعلى للقضاء و وزارة الصحة ولجنة مجابهة فيروس كورونا على أن يكون ذلك في أقرب الآجال. كما تم التأكيد أن حماية المتقاضين والموقوفين وجميع المتعاملين مع المرفق القضائي تستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات من الوزارة كالتعقيم الدائم والمتواصل للمحاكم ولقاعات الجلسات وتوفير المستلزمات الضرورية من آلات قيس الحرارة والأقنعة الواقية والمواد المطهرة بالقدر الكافي خاصة وأنه قد تمت معاينة عديد النقائص في هذا المجال رغم المجهودات المبذولة في الصدد. – في القوانين الأساسية للسلطة القضائية: أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية تفعيل لجان صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية والتي عملت بصفة تشاركية وفقا لمقتضيات دستور 2014 باستكمال تركيبتها لمواصلة النظر في مشاريع القوانين التي بلغت مراحل متقدمة في الانجاز حتى يتسنى عرضها على مجلس نواب الشعب قبل موفى سنة 2020 وقد تعهّد وزير العدل بتفعيل اللجان في أقرب اآججال لاستكمال أعمالها السابقة . وشدّد وفد الجمعية في السياق نفسه على ضرورة العمل في صياغة مختلف قوانين السلطة القضائية وفق الرؤية الدستورية الموحدة للسلطة القضائية ولمختلف مكوناتها مع احترام خصوصية كل صنف من أصناف الاقضية الثلاثة. – في صندوق جودة العدالة: جدد أعضاء المكتب التنفيذي تمسكه بمقترح جمعية القضاة التونسيين المتعلق بإحداث صندوق جودة العدالة وضرورة إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتباره الحل الأمثل والدائم للنهوض بأوضاع المحاكم ودعم بنيتها التحتية والارتقاء بأدائها وضمان جودة خدماتها وتيسير ولوج المتقاضين للعدالة ودعم مجهودات الدولة الرامية إلى رقمنة القضاء وتعصيره مبدين استعدادهم للمشاركة في إعداد الصيغ الملائمة لإعادة طرح هذا المقترح مجددا والعمل على الاقناع به حتى المصادقة عليه بصفة نهائية من مجلس نواب الشعب. وأكد أعضاء المكتب أن عدم المصادقة على هذا المقترح ضمن قانون المالية لسنة 2020 حرم الدولة والقضاء من موارد إضافية كان بالإمكان استعمالها لمجابهة أزمة الكورونا والنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين وكل المتعاملين مع الشأن القضائي داعين من جهة أخرى إلى ضرورة العمل على الترفيع في الميزانية المخصصة للعدل صلب ميزانية وزارة العدل بما يتلاءم والمعايير الدولية ولو بصفة تدريجية. – في حماية المحاكم وتأمينها: أكد وفد الجمعية على خطورة الوقائع التي جدت يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس وبالمحكمة الابتدائية ببن عروس والتي شكلت ضغطا مورس على الهيئات القضائية بهذه المحاكم وعلى القضاء بشكل عام ومساسا بضمانات الاستقلالية التي يفترض أن يعملوا في كنفها مذكرا بواجب الدولة في حماية القضاة من التهديدات بجميع أشكال التأثير عليهم وبضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة منها باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة إضافة إلى الشروع في العمل على الإصلاحات الهيكلية من ذلك إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية. – في تعاونية القضاة: جدد أعضاء المكتب تأكيدهم على أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على الوضعية المادية والصحية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم مشددين على ضرورة إصلاح أساليب التسيير الإداري والمالي لتعاونية القضاة وتنقيح الإطار القانوني المنظّم لها مؤكدين على أن هذا الملف لم يفتح بالجدية الكافية و لم ينجز فيه أي شيء يذكر رغم المطالبات المتعددة لجمعية القضاة وتقديمها لعديد التصورات والحلول مطالبين بإيجاد الأطر اللازمة للانطلاق في عملية إصلاح حقيقية تستجيب إلى تطلعات القضاة وإلى ما يكفل لهم الأمان الصحي والاجتماعي مثلما هو معمول به في عديد التعاونيات الأخرى سواء داخل تونس أو بالأنظمة المقارنة بعقد جلسة مخصصة لهذه المسألة بين رئيس وأعضاء مجلس ادارة تعاونية القضاة ووزارة العدل وجمعية القضاة التونسيين، وقد تعهد السيد الوزير بالنظر في ملف تعاونية القضاة بكامل الجدية وعقد الجلسات اللازمة حوله بحضور جمعية القضاة التونسيين. – منحة التعيين والنقلة لمصلحة العمل: كان اللقاء فرصة للتداول بشأن أوضاع القضاة الذين لم يتم الاستجابة لاختياراتهم في تعيينهم الأول أو الذين تمت نقلتهم للعمل بعيدا عن مركز عملهم الأصلي دون طلب منهم استجابة لمقتضيات مصلحة العمل وفق قانون المجلس الأعلى للقضاء وقد استعرض أعضاء المكتب التنفيذي الصعوبات الكبيرة والأعباء الثقيلة التي يواجهها القضاة في نطاق تلبيتهم لواجب النقلة لمصلحة العمل والتي تستدعي تحفيزهم باتخاذ التدابير التي تكفل لهم الظروف الملائمة لأداء مهامهم بعيدا عن كلّ الضغوطات مهما كان نوعها وقد جدّد أعضاء المكتب بهذه المناسبة مطالبتهم بإقرار منحة التعيين الأول ومنحة النقلة لمصلحة العمل وفق مشروع الأمر الحكومي المقترح من قبل الجمعيّة. وقد تفاعل السيد الوزير إيجابيّا مع هذا المقترح وأكّد أن الوزارة ستقوم بالدراسات اللازمة ليكون مشروع الأمر مستجيبا للوضعيات المختلفة للنقلة لمصلحة العمل وأنه سيعمل على توفير جميع الظروف التي تمكن من الاستجابة له. – في منحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق والسلسلة الجزائية: أكد أعضاء المكتب أن مسألة التأخير الكبير في صرف منحة الاستمرار الواقع إقرارها بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرخ في 05 أوت 2019 مع تجند أعضاء النيابة العمومية وكل قضاة المنظومة الجزائية الذين أمنوا حصص الاستمرار وبذلوا كل الجهد لإنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة جائحة كورونا لم يعد مقبولا وطالب المكتب بضرورة التعجيل بصرف تلك المنح لمستحقيها في أقرب الأوقات وتلافي التأخير الحاصل في ذلك في ظل عدم وجود أي مبرر لهذا التأخير وحتى لايضطر القضاة إلى اتخاذ خطوات نضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة. – في ضرورة تحفيز قضاة الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية: أكد أعضاء المكتب التنفيذي خلال اللقاء على ضرورة دعم مجهود قضاة الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والذين يعملون في ظروف صعبة ويبذلون مجهودات إضافية باعتبار عدم تفرغهم لهذه الدوائر دون أي مقابل لتحفيزهم على مواصلة العمل على هذه الملفات الكبرى والمعقدة والتي تتطلب مجهودات استثنائية بالنظر للصعوبات التي تلاقيها هذه الدوائر في تبليغ الاستدعاءات وفي تفعيل الإجراءات وطالب وفد الجمعية بضرورة إقرار منحة لفائدة قضاة هذا التخصص على غرار قضاة الأقطاب المتخصصة مع استئناف مجهودات الدولة في تمكينهم من التكوين اللازم والضروري للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وقد تفاعل السيد الوزير ايجابيا مع هذا المقترح وأكد أنه ستتم دراسته والنظر في التدابير اللازمة لتفعيله بأيسر السبل وأسرعها. – في انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بصلاحياتها الرقابية: أكّد وفد الجمعية على التطور الخطير وغير المسبوق الذي جد بتاريخ 02 أكتوبر 2020 من خلال دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل رئيس الجمعية وتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين وذلك في انحراف بصلاحيات الرقابة من قبل التفقدية وفي استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد وفي مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخوله لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلاليتهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح. كما أعلم وفد الجمعية الوزير ببيان المساندة الذي وقعه أكثر من تسعين منظمة وطنية ودولية وجمعية وشخصيات حقوقية تحت عنوان "لا للمس من حق الاجتماع والتعبير والتنظم". وأفاد الوزير بأنه لا علم له بالمسألة التي علم بها بصفة عرضية ومن خلال اتصال الجمعية به الأسبوع المنقضي.
