مثلت مسألة التأخير الكبير في إصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية أهم محور اللقاء الذي جمع بين وزير العدل ووفد من جمعية القضاة التونسيين إلى جانب التباحث في مختلف القضايا والملفات التي تهم الشأن القضائي. تونس (الشروق) وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن جملة المسائل التي طرحها والمقترحات التي تقدم بها حظيت بالتفاعل الإيجابي من قبل وزير العدل الذي أكّد حرصه على تفعيلها وتطبيق ما جاء فيها. الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار أكّد أعضاء المكتب التنفيذي على الأثر السلبي للتأخير في إصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار على قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية خاصة أمام ما يتحملونه من أعباء إضافية منذ دخول القانون ع05دد لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 حيز التطبيق وما تحلو به من روح المسؤولية في انجاحه مشددين على ضرورة الاسراع بتلافي ذلك التأخير بالإصدار الفوري لذلك الأمر مع تضمينة مبالغ تتماشي وحقيقة المجهودات الكبيرة المبذولة من القضاة المعنيين به. وقد أكّد وزير العدل في هذا السياق أن مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمنحة الأعباء الإضافية التي يتحملها القضاة العدليون بموجب دخول القانون ع05دد حيز التطبيق جاهز وسيتم إصداره في القريب العاجل. تعاونية القضاة جدد أعضاء المكتب تأكيدهم على أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على الوضعية المادية والصحية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم مشددين على ضرورة إصلاح أساليب التسيير الإداري والمالي لتعاونية القضاة وتنقيح الإطار القانوني المنظّم لها مطالبين بإيجاد الأطر اللازمة للانطلاق في عملية إصلاح حقيقية تستجيب إلى تطلعات القضاة ومقتضيات المرحلة مذكرين ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بتاريخ 25 ديسمبر 2018 من ضرورة عقد جلسة عمل خاصة بهذا الملف. وقد تعهد الوزير في هذا الصدد بعقد جلسة عمل تحت إشرافه في مفتتح شهر سبتمبر حول ملف التعاونية تضم مجلس إداراتها الجديد بحضور جمعية القضاة لطرح جميع الإشكاليات المتصلة بهذا الملف وإيجاد الحلول الجدية لها وفق مقاربة تشاركية. في صندوق ضمان جودة العدالة أكّد أعضاء المكتب التنفيذي تمسّكهم مجددا بضرورة إدراج مقترح إحداث صندوق ضمان جودة العدالة بقانون المالية لسنة 2020 بوصفه الحل الأمثل للنهوض بأوضاع المحاكم وتأمين عدالة ذات جودة للمتقاضين وعلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتفعيله مع انفتاحهم على جميع المقترحات المفضية إلى تجسيده وقد عبّر السيد الوزير عن دعمه لهذا المقترح مؤكداً استعداده للعمل على دراسته وإعادة طرحه والسعي إلى تجسيده وفق الأشكال القانونية الممكنة. ظروف العمل بالمحاكم تداول أعضاء المكتب خلال اللقاء مع وزير العدل في ظروف العمل بمحاكم الحق العام والمحكمة العقارية وفروعها وما تشكوا منه من اهتراء للبنية التحتية ونقص في التجهيزات ووسائل العمل مشددين على ضرورة دعم ومتابعة خطة الحماية الأمنية للمحاكم. وقد استعرض وزير العدل المجهود المبذول من الوزارة لتحسين ظروف العمل بالمحاكم وظروف أمنها وأمن الإطار القضائي والإداري العامل بها خلال الفترة السابقة موضحا أن الوزارة باشرت عملية تجهيز عديد المحاكم بوسائل المراقبة في إطار خطة عمل شملت عديد المحاكم وسيقع تعميمها على المحاكم الأخرى. وقد أكّد أعضاء المكتب أن مجهود الوزارة رغم أهميته يبقي قاصرا على تلبية الحاجيات الملحة لمرفق العدالة مطالبين بضرورة العمل على الترفيع من الميزانية المخصصة للعدالة إلى ما يتماشى وما تقتضيه المعايير الدولية بهذا الخصوص توصلا إلى تركيز جهاز قضائي عصري يتماشى ومكانة السلطة القضائية والدور الجسيم الموكول لها. الدورات التكوينية بالخارج عبر أعضاء المكتب عن حالة عدم الرضاء الموجودة في صفوف القضاة من طريقة إدارة وزارة العدل لهذا الملف والتي غابت فيها معايير المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة داعين إلى ضرورة تلافي تلك النقائص بالعمل على تعميم المعلومة بخصوص تلك الدورات التدريبية من حيث عددها والاختصاصات المشمولة بها وعدد القضاة المنتفعين بها على جميع المحاكم مع وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة المترشحين إليها يلتزم بها الكافة.
