ينص مشروع ميزانية الدولة 2021 على أنه من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل حوالي 52 ألف موطن شغل جديد. ومن المنتظر أيضا أن تنخفض نسبة البطالة إلى حدود 17.3% وتستند هذه التقديرات على فرضية الاسترجاع النسبي لنسق الاقتصاد العالمي ونشاط إنتاج الفسفاط والمحروقات إضافة على تعافي الأنشطة التي تضررت من أزمة كوفيد.