أقر المجلس الاعلي للقضاء تدابير استثنائية جديدة في المحاكم ، توقيا من انتشار فيروس كورونا. وتتمثل هذه التدابير بالخصوص، وفق مذكرة وجهها المجلس أمس السبت الي رؤساء المحاكم، في توفير وسائل الوقاية ، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية ، ووجوبية التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها. و أكد المجلس أيضا على الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية والموقوفين في أخرى وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما لن يتم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والادارية والمالية التى تكون فيها إنابة محام ، والإقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الإنتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة المعنية، وإجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التى لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها. من جهة اخرى أعفى المجلس القضاة الذين يعانون من امراض مزمنة والحوامل من الاعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالاعمال الفردية، ودعا المشرفين على المحاكم على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعبائه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم. تجدر الاشارة الى أن وزارة الصحة، وفي آخر تحيين لها عن الوضع الوبائي في تونس ، أعلنت مساء أمس السبت عن تسجيل 81 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6680 وفاة، منذ مارس الماضي. كما تم تسجيل 1438إصابة جديدة .
