قررت الاتحادات المحلية الثلاثة للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجزيرة جربة تعليق الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 28 أفريل الجاري، في انتظار مخرجات الجلسة الحكومية التي دعي إليها ممثلون عن هذه المنظمات وعن "تنسيقية جربة ولاية"، يوم 18 ماي المقبل، للنظر في عدة ملفات بيئية وتنموية، وفي مقدمتها ملف "جربة ولاية". وجاء تعليق هذا الإضراب بعد أن تلقت هذه الاتحادات عن طريق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استدعاء لحضور جلسة عمل مع رئيس الحكومة تقررت يوم 18 ماي المقبل بقصر الحكومة بالقصبة، للبحث في مشاغل الجزيرة، ومنها البيئة والتشغيل والبنية التحتية والمحكمة الابتدائية، وفي طليعتها ملف الارتقاء بجربة إلى ولاية.