كشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن نشاط تهريب المحروقات في المناطق الحدودية بين تونسوالجزائر ساهم في ارتفاع اسعارالحميرالمدربة على تهريب الوقود في الحدود التونسية مع ولاية الطارف، تبدو مهمة المهربين أكثر صعوبة من الحدود التبسية التي تتميز بكونها مبسطة، فهاته الحدود إما غابية أو جبلية، ومع ذلك يستعمل المهربون الأحمرة المدرّبة التي بإمكانها أن تحمل أثقالا من الوقود، ويبلغ سعر الحمار في قرى باجة وطبرقة 1000 دينار تونسي، أي ما يقارب الثمانية ملايين سنتيم بالعملة الجزائرية، وتجارة الأحمرة مازالت متطورة في الحدود الجزائريةوتونس، وتنافس السيارات، ولم يتأثر الحمار، بكل القوانين، إذ يتم تركه يدخل بسلام إلى الجزائر، فيستقبله الطرف الثاني، فيُثقل ظهرَه بأربعة براميل كبيرة فيعود أدراجه إلى تونس، وتصبح عملية ترويض الحمار فن وعلم قائم بذاته، فالقبض عليه مجرد حجز للنفط من دون المهرِّب، ويبقى احتمال توقيف الحمار وحجزه ضئيل النسبة. ورغم أن وزارة المحروقات ومسؤولي الولايات الحدودية الجزائرية، هدّدوا بسحب رخص الاستغلال من أصحاب محطات الوقود في حالة عدم تعاملهم مع المواطنين، لكن لا شيء نُفذ إلى حد الآن وبقيت مجرد قرارات كتابية فقط، بل إن كل المحطات الحدودية من دون استثناء تلاعبت بالتعليمة، وهي تنتظر ذوبانها، كما ذابت أكثر من عشر تعليمات سابقة، وكما أن المهرب في الجزائر لا يجد حرجا في تقديم نفسه باسم مهرّب محترف أو اختصاصي في التهريب، فإن التونسي يقدم نفسه بلقب مستورِد النفط الجزائري أو تاجر في النفط الجزائري، والظاهرة تفاقمت بشكل كبير منذ هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حيث صار التهريب في قلب تونس أمرا واقعا وصار له شعب موازي للموجود في الجزائر، ضمن ما يُشبه وحدة أقامت لنفسها دولة وشعبا موازيا، كما هو حاصل مع المغرب أيضا، حيث يلتقي مهربو دول المغرب العربي أكثر من التقاء رؤساء وملوك الدول المغاربية، وتوجد عائلات تونسية تقدّم نفسها بكل افتخار لعامة الناس على أنها مختصة في تجارة المحروقات. وفي تونس أيضا يعيش بعض المهربين بهويتين، فهو في الجزائرتونسي وفي تونس جزائري، يتأقلم حسب الوضع، وغالبيتهم من دون هوية، إذ يقوم بعض كبار المهربين بحذف هويات أبنائهم من سجلات الحالة المدنية اختياريا، وغيّر آخرون أسماءهم وزمان ومكان ولادتهم، وغالبيتهم لا يمتلكون بطاقة هوية، يعيشون من مهنة الظل ولا يمكنهم ممارسة مهنة غيرها، من دون الحاجة للهوية، وهو ما جعل التعامل معهم مستحيلاً ومن غير سند قانوني، لأنهم غير موجودين أصلا مدنيا، سواء في الجزائر أو في تونس، ولا يمكن للأنتربول متابعتهم لأنه لا هوية لهم، وكما نزح الآلاف من الجزائريين على تبسة، نزح التونسيون بقوة على المناطق الحدودية الغربية وكأنها إمارة نفط. ويبلغ سعر البنزين في تونس في المحطات الرسمية 15 دينارا تونسيا، أي أنه يقارب 120 دج للتر الواحد، ويبيعه المهربون ب 12 دينارا تونسيا وهو ما يجعله مطلوب لدى الجزائريين السياح قبل التونسيين، ويتأسف بن يونس رشيد وهو من وهران قال ل"الشروق اليومي" إنه قدِم رفقة عائلته للسياحة في تونس، وعندما وصل الطارف كانت سيارته رباعية الدفع قد جفت من المازوت، ليتفاجأ بكون كل المحطات مغلَقة في النهار، ووجد نفسه مجبرا على اقتناء المازوت من منطقة طبابة التابعة لباجةالتونسية بسعر يقارب عشر مرات أضعاف ما هو موجود في الجزائر، والأزمة كلفت الدينار الجزائري مزيدا من الانهيار، فهو حاليا في بلدية أم الطبول الحدودية، بسعر 7300 دج لكل 100 دينار تونسي، رغم الأزمة التي تعاني منها تونس وعزوف السياح الأروبيين عنها، ما يعني أن الخاسر الأكبر وربما الوحيد في تهريب المحروقات الجزائرية هو الاقتصاد الوطني وطبعا المواطن الجزائري.
