طالبت جمعية القضاة التونسيين، مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بالجدية المستوجبة ودون زيادة تأخير مع كل الملفات المتعهد بها من طرفه، بعد البت في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وآخرها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية ومنها كذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي أصبح تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير. ودعت الجمعية في بيان لها المجلس إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات الخطيرة التي تراوح مكانها منذ سنين دون إتمام الأبحاث فيها ودون اتخاذ القرارات بشأنها والحال أن لها تأثيرا مباشرا على تقييم القضاة وما يسند لهم من ترقيات ومسؤوليات عبر المحاكم وهو ما يقتضي أعلى درجات سلامة المسلك الأخلاقي للنزاهة والاستقامة والحياد والاستقلالية والكفاءة المهنية. وشددت الجمعية في ذات السياق على ضرورة أن تكون الحركة القضائية 2021-2022 مدخلا فعليا لإصلاح القضاء وأن يتم العمل من خلالها على تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركات القضائية الأصلية والاعتراضية السابقة وأن يقع إعدادها وفق رؤية تستحضر موقع القضاء كسلطة فاعلة في البناء الديمقراطي تصلح من ذاتها أولا وتضطلع بجميع مسؤولياتها وتستجيب لتطلعات المتقاضين وكل المتعاملين مع مرفق العدالة في قضاء فاعل وناجز يحقق العدالة للجميع على قدم المساواة. وأكدت الجمعية في ذات البيان على وجوب تفعيل معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية عند إسناد الخطط القضائية خاصة المتعلقة منها بمواقع القرار ذات الأثر المباشر على إصلاح المحاكم والمؤسسات القضائية مع ضرورة إعادة تقييم من أسندت إليهم الخطط القضائية خلال السنوات السابقة وفق ما أبان عنه أداؤهم باعتبار أن تقييم الأداء هو المحدد في تثبيت التسميات أو مراجعتها من أجل الارتقاء بمردودية المؤسسة القضائية إلى مستوى الجودة المرجوة. كما شددت على ضرورة تسديد الشغورات في كافة المحاكم ومنها خاصة محاكم داخل الجمهورية التي تعاني نقصا هاما في الإطار القضائي تحقيقا للعدالة بين الجهات وتثبيتا لحق كل المواطنين دون تمييز في قضاء ناجز وفاعل.