دعا حزب التكتل رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية. وأكد الحزب في بيان له على أن يوم 25 جويلية مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة، يؤكد على أن السيادة تبقى للشعب، وعليه يجب العودة إليه في أقرب الآجال وتحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. كما دعا التكتل المجلس الأعلى للقضاء لأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية مما يمكّن من التصدي للفساد المستشري في كلّ أجهزة الدولة، كما يؤكد على أن إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة، حسب البيان، مضيفا أنه لا سبيل للتراجع على مكاسب الثورة "وأن هذه اللحظة التاريخية تأتي لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ويدعو رئيس الجمهورية للاقتصار على الإجراءات الاستثنائية التي تخدم هذه الأهداف وتدعم هذه المبادئ، مع المحافظة على حقوق المواطنة." واعتبر التكتلأن عودة مجلس نواب الشعب الفاقد للشرعية في شكله الحالي للانعقاد أمر عبثيّ ويدعو إلى البت في كل التتبعات القضائية بما فيها تقرير محكمة المحاسبات التي تلاحق النواب والأحزاب لتنقيته. كما يدعو الى إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة.