أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء على ملامح مشروع نص الصلح الجزائي الذي قال إنه تحدث في شأنه مع رئيس الحكومة نجلاء بودن. وتحدث قيس سعيد عن مشروع نص يتعلق الصلح الجزائي "الذي كنت ناديت به منذ 2012، ولكن الصلح لن يكون فقط مع من نهبوا البلاد قبل 2011، ولكن إن جنحوا للصلح، سيكون أيضا مع من ينهبون البلاد إلى يوم الناس هذا." وأوضح سعيد "ويتمثل المشروع في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المطلوبة من هؤلاء، وإذا كان الخارج يريد إعانتنا بالفعل فليعد لنا أموال الشعب التي نهبت منه ووضعت في البنوك في الخارج"، وقال " هناك رقم واحد من دولة واحدة 500 مليون دولار أعطيت لأحد المسؤولين السابقين ولكنها لم تدخل إلى تونس بعد 2011، وقالوا لم نعد نأتمن على الأموال حين نمنحكم مثل هذه الإعانات.. فليعيدوا إلينا أموالنا قبل أن يقترحوا علينا جملة من الحلول، لدينا الحلول"وفق قوله. وأضاف سعيد أن هناك "ترتيب تنازلي، من سرق الأكثر ومن نهب الأكثر في المرتبة الأولى، وهناك نص موجود في الفترة السابقة بالأسماء، ثم بعد، ترتيب تنازلي أمام هيئة خاصة، ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، والأكثر تورطا من جهة المبلغ المالي المطلوب هو الذي يقوم بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا، كانوا 460، ثم 457 ثم 70 ثم 40 ثم 2 ثم صفر لكن أين القضاء العادل؟" كما كشف قيس سعيد" شخص من النواب المجمدين له جريمة أخلاقية موثقة ومازال إلى اليوم خارج الملاحقة الجزائية ويتم تأخير القضية من شهر لآخر وهو طليق لأنه متحالف مع هذه العصابات التي تنهب البلاد".