دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إلى التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية. وفي هذا السياق علق النائب في البرلمان المجمد نشاطه هشام العجبوني على ذلك بالقول "لا أعتقد أن هنالك إمكانية هامّة للتقشّف في نفقات الدولة التي تحتوي أساسا على:نفقات التأجير، نفقات التسيير، نفقات التدخلات العمومية (دعم أساسا)، نفقات الاستثمار، نفقات العمليات المالية، نفقات التمويل (خدمة الدين العمومي)". وأوضح العجبوني في تدوينة على صفحته قائلا "أصلا، سياسة التقشف ستنعكس سلبيا على جودة الخدمات العمومية الأساسية (تعليم/صحّة/نقل) التي تدهورت بطبعها وأصبحت رديئة"، مضيفا أنه يمكن أن ينخفض مبلغ التدخلات العمومية على المدى المتوسط "ولكن هذا يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم وللمنش0ت العمومية... يمكن كذلك أن تنخفض نفقات التمويل إذا نجحنا في إرساء اقتصاد وطني منتج ومثمر وخالق للثورة ونجحنا في التحكم في المديونية وتوجيهها للاستثمار فقط." وتابع العجبوني بالقول إنه "بالنسبة لنفقات الاستثمار يجب الترفيع فيها وليس التخفيض منها، وهي للأسف مثل "الحمار القصير"، كل ضغط على الميزانية أو صعوبة في الاقتراض تكون نتيجته تحويل وجهة ميزانية الاستثمار (ضعيفة بطبعها) إلى النفقات الأخرى...من ناحية أخرى، يبدو أن هنالك خلط بين التقشف في النفقات العمومية وترشيد التوريد في علاقة بعجز الميزان التجاري والضغط على مخزون العملة الصعبة نتيجة التوريد العشوائي (مثال السيارات الفاخرة بمئات الملايين الذي ذكره رئيس الجمهورية)." وقال النائب إن "الحلّ الوحيد لأزمة المالية العمومية هو العمل على منوال اقتصادي يخلق النموّ والثروة وكذلك القيام بإصلاحات هيكلية متعلقة بالمنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية والجامعية والبحثية في علاقة بسوق الشغل في المستقبلles métiers de demain وبالتأجير العمومي ومنظومة الدعم والمنش0ت العمومية والجباية والاقتصاد الموازي ومجلة الصّرف والمديونية. طبعا هذا يقتضي رؤية وإرادة سياسية وقضاء قويا وناجعا وناجزا، ومناخ أعمال مغاير ومحفّز، وإدارة تونسية بعقليّة أخرى تقطع مع البيروقراطية المتخلّفة وتصدّ شرس للاقتصاد الريعي ومحاربة جدية للفساد، أساسا الفساد السياسي، وحوكمة جديدة للبلاد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين والقطع مع الإفلات من العقاب، وكذلك إعلاء قيمة العمل وما أدراك ما العمل." وختم بالقول إنه إذا لم ننطلق في كل هذه الإصلاحات من ال0ن وإذا لم تكن محلّ توافق واسع، فلن يكون المستقبل مشرقا للأسف.