قرّرت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي الاربعاء 1 ديسمبر 2021، بمحكمة الإستئناف بتونس، الافراج مؤقتا عن سمير الطيب وزير الفلاحة الأسبق. كما قررت الدائرة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني. وقد قررت الدائرة أيضا تحجير السفر على المتهمين الأربعة، وفق المصدر ذاته. وكان القضاء التونسي، أذن يوم 26 أكتوبر 2021، بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و7 آخرين للتحقيق في قضايا فساد مالي وللاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين المناقصات العمومية. وجاء في بلاغ المحكمة الإبتدائية أن « النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، بقيمة فاقت 800 ألف دينار». يُذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت قامت باستئناف قرار الإفراج عن سمير الطيب، والصادر عن قاضي التحقيق يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021وهو مايعني ايقاف تنفيذ لقرار الإفراج. وكان المحامي انور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب، قال في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (السبت 27 نوفمبر)، إن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، للنظر والبت فيه في أجل أقصاه 10 أيام.
