تولى ظهر اليوم كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي وبحضور وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني، التوقيع على اتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات بقيمة 103,950 مليون أورو أي ما يعادل 335 مليون دينار تونسي. ويهدف هذا التمويل في جزءه الثاني إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية، عبر تعزيز 230.6 كلم من الطرقات موزعة على 5 ولايات داخلية (قفصة ، القيروان ، القصرين ، سيدي بوزيد وسليانة)، فضلا عن مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضةوالقيروان بطول يناهز 56 كلم، علما وأن البرنامج في جزءه الأول قد إستهدف إعادة تأهيل وتحسين 719 كيلومترًا من الطرقات المرقمة في 21 ولاية. وأعرب سمير سعيد بالمناسبة، عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون المالي بين تونس والبنك الافريقي للتنمية الذي إنطلق منذ قرابة نصف قرن وهو ما يجعل منه اليوم شريكا استراتيجيا للتنمية في بلادنا، مبرزا أهمية برامج التعاون المتنوعة خاصة منها التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتطويرها، مشيرا في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان خاصة بالمناطق الداخلية والنفاذ إلى بنية تحتية حديثة وآمنة، فضلا عن تنشيط الحياة الاقتصادية في الجهات المستفيدة وفتح آفاق أمام الشباب أصحاب الشهادات العليا لبعث مؤسسات صغرى للنشاط في أشغال التهيئة والصيانة. كما أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية يعد حجر الزاوية في المخطط التنموي (2023-2025) الذي تعمل الوزارة حاليًا على إعداده. من جهتها، أكدت وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في تقليل الفوارق بين الجهات من خلال إنجاز جزء هام منه في الولايات الداخلية حتى تتمكن من الانصهار بفاعلية أكبر في الدورة الاقتصادية، مع توفير تنقل أفضل للمستخدمين على شبكة الطرقات المرقمة. وأعرب محمد العزيزي المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية عن استعداد مؤسسته لمواصلة مرافقة تونس لتنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى الآفاق الواعدة لتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة في مختلف القطاعات.
