أحدثت تونس الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق، لمراقبة كل المنتجات الصناعية باستثناء الأدوية ذات الاستعمال البشري أو البيطري والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وتقوم الوكالة، وفق المرسوم عدد 17 لسنة 2022 المتعلق باحداثها، بتنفيذ السياسات الكبرى للدولة فيما يخص حماية المستهلك من الاستغلال وسلامة المنتوجات الصناعية. كما تقترح المشاريع و النصوص التشريعية والترتيبية والمشاركة في إعدادها في مجال سلامة المنتجات الصناعية الى جانب ابداء الرأي في المسائل المتصلة بسلامة المنتجات الصناعية المعروضة وتنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتجات الصناعية. وتعمل الوكالة مع المنظمات المهنية على التوعية والمرافقة للامتثال إلى الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال سلامة المنتجات الصناعية والمساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية. ويحدث لدى الوكالة لجنة استشارية تتولى تقديم المشورة والرأي للوكالة فيما يخص كل مجالات سلامة المنتجات الصناعية واخرى تنسق أعمال مراقبة السوق مع الهياكل المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية ومصالح الديوانة. وتتكون موارد الوكالة من الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة و المعاليم والأتاوى المحمولة على المتعاملين الاقتصاديين مقابل خدماتها المسداة عند الاقتضاء والهبات والوصايا وغيرها. ويلحق بالوكالة عدد من المهندسين والتقنيين والفنيين السامين وأعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والمكلفين بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية.