دعا الامين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن تركيبة اللجنة القانونية لإدارة الحوار الوطني وصياغة المخرجات على أن تضم اختصاصات متنوعة إلى جانب القانون، كالفلسفة وعلم الاجتماع. واشار حمدي في تصريح ل"وات" اليوم الجمعة الى موقف الحزب الثابت من الحوار المزمع عقده، حيث دعا إلى القطع مع الحوارات الفوقية والتقليدية والذهاب إلى حوار شعبي أفقي، كما طالب بأن تتولى اللجنة القانونية عقد سلسلة لقاءات جهويا ومركزيا مع القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وأكاديميين وطلبة ومعطلين ومثقفين ورياضيين وإعلاميين وتجار والعاملين في القطاعات الإنتاجية، على غرار الفلاحين والصناعيين. ودعا زهير حمدي في هذا السياق، رئيس الجمهورية إلى عقد لقاءات وحوارات مفتوحة أيضا مع قطاعات واسعة يمكن أن يلتقيها سواء في قرطاج أو في مدارج الجامعات أو في الفضاءات الثقافية والرياضية من أكاديميين ومثقفين وطلبة وفلاحين ورجال أعمال وعمال، مثلما فعل الكثير من رؤساء العالم في مثل هذه المراحل الانتقالية. واقترح ان تتوج هذه اللقاءات المركزية والجهوية بمؤتمر وطني يحضره ممثلون لكل الفعاليات والقطاعات التي شملها الحوار مركزيا وجهويا تحت إشراف رئيس الجمهورية لعرض مخرجات الحوارات وتعديل ما يمكن تعديله و قال إن اللجنة هي التي تتولى الصياغة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء، بما يضمن تعبئة شعبية واسعة وإجماع شعبي حقيقي حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية.