أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس بعد قرارها تمديد إضراب القضاة أسبوعا آخر، أن تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه المسائل التالية: -البت في مطالب الإفراج. -القضايا الإرهابية شديدة التأكد على مستوى النيابة والتحقيق). -البت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية. - الأذون المتأكدة. - المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ. -مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء. دعت التنسيقية في بلاغها عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.