أفاد المنسق الوطني لائتلاف صمود "حسام الحامي" ، بأن حوالي 4 آلاف جمعية ومدرسة قرآنية و"معاهد شرعية" وفروع لتنظيمات اسلامية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لازالت تواصل نشاطها في تونس في صمت، رغم التراجع الملحوظ للعمليات الارهابية ولمظاهر تلك الانشطة خاصة بعد 25 جويلية. وعبّر الحامي في تصريح صحفي، على هامش ندوة وطنية نظمها إئتلاف صمود اليوم الإثنين بالعاصمة تحت عنوان "التطرف والإستقطاب: الاثار الإجتماعية والمخاطر"، عن استغرابه من عدم إتخاذ السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية أي إجراء تجاه هذه المدارس والجمعيات القرآنية المنتشرة في كامل تراب الجمهورية وعدم التدقيق في مصادر تمويلاتها وطبيعة انشطتها. وأشار إلى أن 30 مراقبا فقط يتبعون الوزارات المتدخلة يتولون مراقبة أنشطة هذه المدارس والمعاهد والجمعيات او فروع التنظيمات الاسلامية، مبينا أن ذلك يعني أن تتم عملية المراقبة مرة واحدة خلال 7 سنوات.ودعا الحامي بالخصوص، الى توحيد الجهة المانحة للتراخيص لمثل هذه الانشطة على ان تتولى هذه المهمة وزارة واحدة وتحت قانون واضح محدد، مع ضرورة فرض مراقبة حقيقية وجدية لتلك الأنشطة، مشيرا الى ان ائتلاف صمود سيعمل بالتعاون مع المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية على صياغة مقترحات للحد من التأثيرات الخطيرة لهذه المظاهر. وذكر في هذا السياق بأن تونس عاشت خلال العشرية الماضية وضعا خطيرا جدا في علاقة بإستقطاب الأطفال والشباب وتوجيههم نحو التطرف والإرهاب والتكفير والسفر نحو بؤر التوتر، مؤكدا أن حركة النهضة والحكومات الموالية لها والاسلام السياسي بصفة عامة، وفرت نوعا من الحماية لتلك المؤسسات والسماح لها بممارسة أنشطتها بكل أريحية. من جهته، أفاد الدكتور والباحث رضا التليلي، بأنه يوجد بتونس ما يقارب 1800 كتّاب تابع لوزارة الشؤون الدينية، وحوالي 600 مدرسية قرآنية تتبع الرابطة التونسية للدفاع عن القران الكريم و300 جمعية قرانية اسلامية، و600 مدرسة قرآنية تابعة لجمعيات خيرية، فضلا عن مدارس قرآنية عشوائية.وقدّر المتحدث ان عدد المستفيدين من هذه المدارس والمعاهد والجمعيات القرآنية غير المراقبة بالشكل المطلوب يصل الى 55 الف منخرط في تونس العاصمة فقط. وأضاف التليلي أنه بإستثناء الكتاتيب القرآنية الخاضعة لبرنامج تعليمي مقترح من قبل وزارة الشؤون الدينية، فإن بقية الأنشطة لتعليم القرآن والدين لا تخضع إلى تراتيب بيداغوجية واضحة ولا تتم مراقبتها كما يجب، مشيرا إلى أن عملية المراقبة متشعبة ومشتتة بين عدة وزارات وهياكل ومنها ما يخضع للجمعيات مباشرة، أو هي موزعة بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة والشؤون الدينية والتكوين والتشغيل.