قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ "الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وأنّ "النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد"، في مقال صادر بجريدة "الصباح" في عددها الصادر هذا اليوم الأحد 3 جويلية 2022. وأكد بلعيد أنّه من المخاطر بمشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي من قبل سعيّد، انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وتحدث بلعيد أيضا على "احتواء مشروع الدستور الجديد في نسخته الحالية على تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحيتها.، مع غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا". وأضاف بلعي" أن الهيئة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع الدستور بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني باعتباره ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة منها بالخصوص طمر وتشويه الهوية التونسية ورجوع مريب الى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم " والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين" .
