أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي بأن الهياكل القضائية توجهت للمنظمات والهياكل الدولية المعنية بالشأن القضائي منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها. وأوضح الحمايدى في تصريح ل"وات" الأربعاء، أن القضاة وهياكلهم يواصلون مساندة القضاة المضربين عن العمل خاصة الذين تعكرت صحتهم ممن شملهم قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن "كريستوف رينارد" المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة الذي يقوم بزيارة لتونس، وجد مفاجأة غير سارة، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب اللقاء معها، وقال إن جمعية القضاة التونسيين وبقية الهياكل القضائية، لم تتلق أي دعوة من مؤسسات الدولة ولا من مؤسسة رئاسة الجمهورية لبحث حلول للأزمة التي يعيشها القضاة التونسيين. وقال "إن أساليب النظام الدكتاتوري موجودة وتقودها وزيرة العدل، والسلطات تغلق أبوابها أمام القضاة وهياكلهم".