جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن أن الولاياتالمتحدة تساند بقوة المنظومة الديمقراطية في تونس وتطلعات شعبها إلى مستقبل آمن ومزدهر. واضاف "لقد اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية بتدني نسب مشاركة الناخبين...نشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُتّ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية." وأكد أن "قيام عملية إصلاح جامعة شفافة لأمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد. ونحث بوجه خاص على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور. كما نشيد بالدور الحيوي الذي يقوم به مجتمع تونس المدني المتقد نشاطا في بناء مستقبل سياسي جامع". وجاء في نص البلاغ "لقد شهدت تونس على مدار العام الماضي تراجعا مفزعا عن المعايير الديمقراطية وانتقضت العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات الجسام منذ عام 2011. لقد أثار تعليق الحكم الدستوري، واستحكام السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة منذ تاريخ 25 جويلية 2021 تساؤلات عميقة داخل تونس وخارجها حول مسارها الديمقراطي. لقد استخدمت الولاياتالمتحدة وستضل تستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية. تتخذ الشراكة بين الولاياتالمتحدةوتونس أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
