قرر حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي. وأعرب في بيان أصدره اليوم الاثنين اثر اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون. وشجب ما اعتبره تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.