أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل نصر الدين النصيبي أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز منظومات الدفع الإلكتروني لتقليص حجم السيولة في السوق والحد من استعمالها في الأنشطة الموازية. وأضاف أن الحكومة اشتغلت على مشروع ومقاربة جديدة في علاقة بالاقتصاد الموازي سيتم طرحه على مجلس الوزراء في الفترة القادمة. وتابع أنه لن يتم التوجه إلى مشكل السوق الموازية بمقاربة مقاومة بل بمقاربة مرافقة من أجل تحفيزه على الانخراط في السوق المنظم والحفاظ على موارد رزق المنخرطين فيه. وفسّر أن المرافقة تتكون بتقسيط الإجراءات وتمكين كل شخص يرغب في إعادة هيكلة مشروعه من اقتصاد موازي إلى اقتصاد منظم من منح على مدى سنتين.