علّق مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية على قانون المالية لسنة 2023. وأكّد في بلاغ له ام هذا القانون يحمل أحكاما وإجراءات تمسّ بالمقدرة الشرائية للمواطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا وتستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمرّ بها ومنها بالخصوص مهنة المهندس المعماري. وجدّدت هيئة المحامين رفضها المطلق لقانون المالية لسنة2023 لإجحافه في حق المواطن التونسي وإثقال كاهله بالضرائب، حسب نصّ البلاغ. كما اكّد البلاغ أن وزارة المالية لم تتفاعل إطلاقا مع مقترحات الهيئة بالرغم من مراسلتها الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2022 للاعتراض على مشروع قانون المالية لسنة 2023. وحذّرت الهيئة من التداعيات السلبية للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على مستوى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، مؤكّدة انخراطها والتزامها بالدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم وبناء مسكنه بأقل تكلفة. كما استنكرت هيئة المهندسين تعمّد الدولة عدم تحيين سلم أتعاب المهندس المعماري المعتمد بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية منذ سنة 1978 في ظل التضخم الكبير الذي تشهده بلادنا. هذا وقد دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى التعجيل باتخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونية قصد اعتبار أتعاب المهندس المعماري المنصوص عليها بالأمر عدد 71 لسنة 1978 خالية من الأداء على القيمة المضافة. وأوضحت انه سيتم في إطار التنسيق مع بقية أعضاء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، إصدار بيان موحّد لدعوة رئاسة الحكومة للعدول عن بعض احكام قانون المالية لسنة 2023 والتوجّه نحو الإصلاحات الناجعة التي من شأنها تحقيق النهوض بالإقتصاد الوطني إرساء العدالة الجبائية والإجتماعية. ودعت الهيئة المهندسين المعماريين المنتصبين للحساب الخاص إلى: التعجيل بتقديم مذكرات مستحقاتهم المتخلدة لدى المصالح العمومية وذلك قبل يوم 31 ديسمبر2023. الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بالأشغال الخاصة بمشاريع البنايات المدنية بداية من غرة جانفي 2023. وجاء في بلاغ الهيئة: "في حال عدم التراجع عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، فإن مجلس الهيئة، في إطار الدفاع على حقوق منظوريه، يحتفظ بحقه في التصعيد والإستماتة في رفض سياسة التجويع والهرسلة التي تنتهجها الدولة ضد أصحاب المهن الحرة بصفة عامة والمهندس المعماري بصفة خاصة."