ذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن 130 إفريقيا، من مجموع نحو 450 مهاجرا إفريقيا عالقون على الحدود التونسية الليبية بالمنطقة العسكرية العازلة، تم نقلهم إلى ولاية تطاوين في انتظار استكمال نقل بقية المجموعة إلى عدد من ولايات الجمهورية في إجراء إنساني مهم وفق تعبيره.. واعتبر عبد الكبير، ل"وات" أن الإبقاء على المهاجرين بتلك المنطقة على الحدود يشكل خطرا، لاسيما في منطقة أمنية عسكرية مغلقة لا يمكن أن يتواجد عليها أي أجنبي أو أن يدخلها أي تونسي إلا بترخيص، إلى جانب افتقارها لأي مرافق للحياة، وخاصة في مثل هذه الظروف المناخية شديدة الحرارة، إضافة إلى وجود نساء وأطفال ورضع ضمن هذه المجموعة من المهاجرين. وجدد رئيس المرصد، الدعوة للتعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين وفق ما يقتضيه القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وإلى بحث حلول في إطار القانون، إما بالعودة الطوعية أو بتسريع المنظمات في البت في ملفات اللجوء، وذلك بالتنسيق مع سفاراتهم ومع دول الجوار والدول الأوروبية، لبحث الحلول الملائمة، مؤكدا أهمية بعث هيئة وطنية عليا مكلفة بملف الهجرة واللجوء للعمل ضمن رؤية استراتيجية للمسألة.