دعماً لتنفيذ مذكرة التفاهم وبالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية، تعلن المفوضية اليوم عن دعم ميزانية تونس بقيمة 60 مليون يورو وحزمة مساعدة تشغيلية للهجرة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية. وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار وسياسة التوسع والشراكات الدولية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إن "هذه الحزمة الأولى تأتي بناءًا على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة.
وتعمل المفوضية على تسريع كل من البرامج والإجراءات الجارية في إطار المساعدة الجديدة المرتبطة باتفاقية مذكرة التفاهم، والتي ستساعدنا على معالجة المشكلة الملحة "الوضع الذي نراه اليوم في لامبيدوزا، يتماشى أيضًا مع خطة النقاط العشر التي وضعتها المفوضية بشأن لامبيدوزا".
وأوضحت "إن الحزمة التي نعلن عنها اليوم تجمع بين المساعدة من البرامج الجارية والمساعدة الجديدة في إطار حزمة دعم الهجرة البالغة 105 ملايين يورو. وكما ذكرنا، سيتم صرف 60 مليون يورو في الأيام المقبلة كدعم للميزانية، في حين سيتم توفير وتسليم ما يقرب من 67 مليون يورو لإجراءات الهجرة بسرعة".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "التزما بإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية لقطاع الهجرة، وقمع شبكات التهريب وتكثيف مساعدة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات السلطات التونسية المسؤولة عن تطبيق القانون، فضلا عن دعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
