تقلص العجز التجاري ليبلغ 13979،3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقابل 19429،4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب 8 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت 76،5 بالمائة، وفق معطيات نشرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية في موفى سبتمبر 2023. وأبرزت نتائج متابعة تطورالمبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمائة مقابل 25،8 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 . وقد بلغت قيمة الصادرات 45459،4 مليون دينارا مقابل 42269،4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 . أما بالنسبة للواردات، فقد انخفضت بنسبة 3،7 بالمائة بالمائة مقابل 35،5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 . وقد بلغت قيمتها 9438،8 مليون دينار، مقابل 61698،7 مليون دينار، تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات ( 5،7 بالمائة) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17 بالمائة وقطاع الملابس والنسيج والجلد بنسبة 10،5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18،3 بالمائة. وفي المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38،2 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23،9 بالمائة. وشهدت الواردات تراجعا بنسبة 3،7 بالمائة، نتيجة الانخفاض المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة 8،3 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6،4 بالمائة في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسنا على التوالي بنسبة 0،1 بالمائة و 3،4 بالمائة.