بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الخميس مع وزيرة العدل ليلى جفال المسائل المتعلقة بالتجاوزات المسجلة في مؤسسة "الكرامة القابضة" والتمويل الخارجي للجمعيات والصلح الجزائي. ووفق شريط فيديو للمقابلة نشرته رئاسة الجمهورية، استعرض قيس سعيد، أمام وزيرة العدل التجاوزات المالية التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على هذه المؤسسة، قائلا في هذا السياق إن "الكرامة القابضة قبضت روح الكرامة وداستها" . وشدد رئيس الدولة على أن الأموال التي منحت للمسؤولين على هذه المؤسسة هي "أموال الشعب" وأنه تم فتح تحقيق عدلي في الغرض بخصوص تلك الامتيازات الممنوح إليهم، إلى جانب مسألة التفريط في الأملاك المصادرة إلى من وصفها رئيس الدولة ب" اللوبيات التي تنخر البلاد". وقال الرئيس، لوزيرة العدل متحدثا عن "التجاوزات وحجم الفساد في ''الكرامة القابضة '' أحد الذين كانوا على رأسها كان يتمتع ب 5 سيارات وظيفية بالإضافة لمقتطعات الوقود وقدرها 1500 لتر شهريا .... وأحد القضاة المتعاقدين الذين تم انتدابهم كان يتقاضى 462 ألف دينار سنويا حسب "وات"." كما شدد رئيس الدولة، على أن تلك اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع "بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب" ودعا الرئيس، القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية، حسب قوله. وقال الرئيس، لوزيرة العدل، بخصوص تمويل الجمعيات المنظم وفق مرسوم صدر سنة 2011 "هناك مشروع في الغرض والأمر لا يتعلق بالتضييق على تلك الجمعيات إطلاقا". وتحدث الرئيس قيس سعيد، عن منظمة لم يسمها، قائلا إنها تلقت خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2016 -2023 تمويلات من الخارج بقيمة فاقت 7 مليون دينار. وأكد في هذا الصدد، ضرورة وضع حد لهذا الوضع وأن ينخرط القضاء في ما أسماها " الحرب بلا هوادة ضد الفساد" في وقت لم تقم فيه مؤسسات وضعت لمكافحة الفساد بدورها بل أنها " انخرطت للأسف مع الفاسدين و المفسدين." وبخصوص الصلح الجزائي قال الرئيس قيس سعيد، إنه سيقع تعديل النص القانوني المنظم للصلح الجزائي. وشدد في السياق ذاته على أنه سيتم "إبرام صلح جزائي حقيقي حتى تعود الأموال للشعب وللمفقرين وللبؤساء" حسب تعبيره.
