أصدر مفتي الجمهورية بيانا دعا فيه إلى مراجعة الفصل السادس من الدستور شعورا منا بجسامة المهمة الشرعية الملقاة على عاتقنا، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب التونسي، و تجاوبا منا مع التفاعلات القائمة و الجدل المثار حول الفصل السادس من الدستور، و إسهاما منا في إنارة الرأي العام و أهل الشأن الوطني، فإننا نقدم هذه الملاحظات التالية : 1 - إن من أنكر فصلا من فصول الإعتقاد الأساسية الثابتة بالأدلة الشرعية القطعية أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر بإجماع علماء الأمة و خرج عن الملة الإسلامية 2 - و الحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة و إنما مرده إلى أهل العلم من ذوي الإختصاص في العلوم الشرعية و المؤسسات الدينية الرسمية التي لا يجب تجاوزها في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة 3 - أما التنصيص على 'حرية الضمير' في الدستور، فهو مصطلح غير منضبط و ليس له مفهوم واحد، و نحن نعلم أن هذا المصطلح قد إستغل للإستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه و الإرتداد عنه 4 - و إدراج الفصل السادس من الدستور بهذا المعنى المشبوه، هو مناقضة تامة للفصل الأول من الدستور في أن الإسلام هو دين الدولة، و إفراغ له من محتواه 5 - و ننبه إلى أن هذا الموقف الشرعي الذي أردناه تصحيحا لمؤيدي الفصل السادس من الدستور و ترسيخا للفصل الأول منه، لا يتناقض مع مبدإ حرية المعتقد التي كفلها الإسلام إبتداء 6 - و بناء على ذلك : فإننا نهيب بأعضاء المجلس التأسيسي و هم يؤدون مهمتهم التاريخية، إلى وجوب الحرص على صيانة هوية الشعب التونسي بضرورة التنصيص الصريح على إحترام عقيدته و مقدساته من كل مساس أو إعتداء و ندعوهم إلى مراجعة الفصل السادس من الدستور بما يستجيب لإنتظارات الشعب التونسي المسلم المتجذر في هويته الإسلامية، و تطلعاته في أن تكون ثورتنا الأبية حصنا ثابتا لدينه و عقيدته و السلام الشيخ حمدة سعيد
