تمثل اليوم النّاشطة شيماء عيسى الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس، على خلفيّة تصريحات إذاعيّة. وجّهت لها على إثرها تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54. و كانت الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة، أصدرت بتاريخ 2 ماي 2024 قرارا غيابيّا يقضي في حقّها بسنة سجن مع النّفاذ