تورس : التعديلات المرتقبة في قانون الشغل التونسي: بين المناولة وإسداء الخدمات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات المرتقبة في قانون الشغل التونسي: بين المناولة وإسداء الخدمات

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 13 - 05 - 2025

استعرض عضو في لجنة التشريع بالبرلمان التونسي، يوسف طرشون، العديد من النقاط الهامة حول التعديلات المنتظرة على قانون الشغل في تونس، خاصة فيما يتعلق بالمناولة وإسداء الخدمات.
تحديد الفرق بين المناولة وإسداء الخدمات
من أبرز المواضيع التي تم التركيز عليها في حواره غلى ''ديوان'' هو الفرق بين "المناولة" و"إسداء الخدمات". حيث أكد يوسف طرشون أن قانون الشغل الجديد سيضع حدًا للفروق القانونية بين هذه المفاهيم، التي كانت في السابق مشوشة في كثير من الحالات.
بحسب طرشون، "المناولة" هي أن تقوم جهة ما بتوظيف عمال وتوجيههم للعمل في مؤسسة أخرى، مع بقاء مسؤولية دفع الأجور أو الحقوق الاجتماعية على الطرف الأول. هذه الظاهرة كانت تخلق العديد من الثغرات القانونية التي يستغلها بعض رجال الأعمال في التقليل من التزاماتهم تجاه العمال.
أما "إسداء الخدمات"، فيتمثل في عقد يتضمن تقديم خدمات معينة دون أن يترتب عليه مسؤولية مباشرة للمؤسسة المستفيدة من الخدمة تجاه العمال، حيث يكون العقد بين الشركة المقدمة للخدمة والعملاء، مع ضمان حقوق العمال ضمن نطاق تلك الشركة فقط. هنا، يكمن الفرق الجوهري بين النموذجين، وتظهر الحاجة لمراجعة النصوص القانونية لتفادي التلاعب بهذه الفروق.
القانون الجديد وحماية حقوق العمال
أشار طرشون إلى أن أبرز التعديلات التي سيشهدها القانون هي فرض مبدأ التأثير الرجعي، حيث سيتم تفعيل بعض النصوص القانونية بأثر رجعي، خاصة فيما يتعلق بعقود العمل والحقوق المترتبة عليها منذ 6 مارس 2024. هذا يعني أن العمال الذين تم إنهاء عقودهم بعد هذا التاريخ، وفي حال كانوا يعملون في منشأة لأكثر من 4 سنوات، سيتم "ترسيمهم" بشكل تلقائي ضمن إطار قانوني جديد، وبالتالي يصبحون موظفين دائمين في المؤسسة.
هذا التعديل سيحمي آلاف العمال الذين كان يتم إنهاء عقودهم بطرق غير قانونية أو تم استخدام أساليب ملتوية لطردهم أو استغلالهم في عمل غير ثابت أو غير قانوني. وفي هذا السياق، نوه طرشون إلى أن العديد من الشركات كانت تسارع قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لتحسين وضع العمال أو تصفية الحسابات مع بعضهم عبر إعطاء دفعة من الأموال أو عقود مؤقتة لخداع القانون، إلا أن التأثير الرجعي سيحمي هؤلاء من الاستغلال.
التجريم الكبير للمناولة
من أبرز النقاط التي أثارها طرشون في الحوار هي التصدي لممارسات المناولة التي كانت شائعة في الكثير من القطاعات الاقتصادية. في القانون الجديد، سيتم تجريم المناولة بشكل صارم، حيث ستواجه المؤسسات التي تستعين بالمناولة عقوبات جزائية تشمل غرامات مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دينار مع عقوبات حبسية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في حالة العود.
وبحسب طرشون، فإن الهدف من هذه العقوبات هو القضاء على ظاهرة المناولة التي أدت إلى استغلال العمال في العديد من المجالات، خاصة في الأعمال التي تقتضي إشرافًا دائمًا أو نشاطًا أساسيًا في الشركات. هذه التدابير ستساعد في رفع المسؤولية القانونية على أصحاب العمل وتوفير استقرار وظيفي أكبر للعمال.
الإصلاحات في عقود العمل: حماية حقوق العاملين في الشركات
في الوقت ذاته، تطرقت التعديلات أيضًا إلى شروط العمل في الشركات الخاصة، حيث سيكون من غير الممكن تصنيف بعض الوظائف مثل التنظيف أو الحراسة أو الاستقبال على أنها خدمات مؤقتة أو خارج إطار عمل ثابت. وأكد طرشون أن هذه التعديلات ستجعل من المستحيل على الشركات توظيف عمال دائمين بشكل غير قانوني تحت عقود إسداء خدمات، حيث سيحتم على الشركات إبرام عقود عمل دائمة مع العمال في الأنشطة الأساسية التي تستدعي التوظيف.
النضال ضد الاستغلال في العمل
ولم يتوقف الحوار عند حد التشريعات، بل تناول أيضًا قضية التعامل مع العمال في بعض الشركات، التي اعتبرها طرشون غير آدمية، حيث يتم استغلال بعض العمال في ظروف قاسية، دون أدنى احترام لحقوقهم أو حتى وجود عقود قانونية تحميهم. وحذر من أن بعض الشركات، خاصة في مجالات مثل الحراسة والتنظيف، كانت تتخذ أسلوب التحايل لتجنب تسجيل العمال بشكل رسمي، مما يعرضهم للاستغلال المالي والقانوني.
وأشار طرشون إلى أن هذه القوانين يجب أن تكون مبادئ إنسانية أولًا وقبل كل شيء، فالاستغلال الذي يتعرض له بعض العمال في تونس في السنوات الأخيرة يعد بمثابة إهانة لحقوق الإنسان، ويجب أن ينتهي بتطبيق قوانين صارمة تحمي الكرامة الإنسانية لكل عامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.