أكد معز بن عثمان، رئيس المجلس المحلي بباب بحر، خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، أن مشكلة تنظيم وقوف السيارات في العاصمة، وخاصة ظاهرتي الشنقال والصابو، تتفاقم بسبب خلل في تطبيق القوانين وتجاوزات الشركات الخاصة. وأشار بن عثمان إلى أن بعض السيارات تُرفع بطريقة غير قانونية وبدون وجود أعوان ضبط عدلي أو أمني، ما يعرض المواطنين للضرر وفقدان سياراتهم أو تلفها، ويؤدي إلى تذمر واسع في المناطق الأكثر ازدحاماً مثل باب بحر والقسطرة وحي القطرية. وقال: "سيارة الشنقال يجب ان تكون مصحوبة بضابطة عدلية ايّ عون أمن، واذا تم رفع سيارتك دون وجود عون الامن فهو مخالف للقانون". وذكر المسؤول المحلي أن البلدية تمنح بعض الشركات تراخيص لإدارة مواقف السيارات مقابل نسبة مالية (خمسة بالمائة) على الأرباح، إلا أن أغلب الشركات لم تحقق أرباحاً منذ بداية الاتفاقيات، ما يزيد من غياب الشفافية وارتفاع حالات الخروقات. وأضاف بن عثمان أن عدد السيارات التي يتم رفعها سنوياً يصل إلى أكثر من 125 ألف سيارة، أي نحو 340 مخالفة يومياً، مؤكداً أن غياب الضوابط القانونية يترك المواطن بلا حماية. وأوضح أن الأضرار التي تقع للمواطن تشمل تدمير السيارات أو فقدان حقوقه القانونية في الاعتراض على رفعها. ودعا النائب إلى تحديث طرق إدارة المواقف لتصبح رقمية وعصرية، مع إشراك الشباب في اقتراح حلول تضمن الشفافية وتقليل التكاليف على المواطنين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يشجع على الفساد ويضر بحقوق التونسيين. وختم معز بن عثمان تصريحه بالتأكيد على أن هذا الملف يدخل ضمن ملفات الفساد التي يتابعها المجلس المحلي، بالتنسيق مع السلطات العليا، بهدف وضع حد للتجاوزات وضمان حقوق المواطنين.